نماینده دولت در دادگاه مدعی العموم ایالت کالیفرنیا به دادگاه استیناف لس آنجلس دستور داده است که تقاضای فرجام خواهی کانراد موری را نادیده بگیرند.
کانراد موری در سال ۲۰۰۹ با تزریق بیش از حد پروپوفول، یک ماده‌ی بیهوشی که نباید در خانه استفاده شود، موجب مرگ مایکل جکسون شد. او مایکل را در شرایطی که بیهوش بود تنها گذاشت. وقتی پس از بازگشت، متوجه‌ی ایست تنفسی مایکل شد، در پی فردی گشت که تنفس مصنوعی بداند. او نه تنها نمی‌دانست چگونه مایکل را احیا کند، بلکه لوازم مورد نیاز پزشکی را نیز در اختیار نداشت. بدتر از همه اینکه به جای تماس فوری با اورژانس، به جمع آوری و از بین بردن مدارک جرم‌اش پرداخت. در نتیجه‌ی اقدامات او، مایکل جکسون که یک مرد سالم ۵۰ ساله و پدر سه فرزند کوچک بود، از دنیا رفت. کانراد موری نه تنها اشتباه‌های پی در پی خود را نمی‌پذیرد، بلکه طی دو سالی که به زندان افتاده است، مرتب از کوچکی اتاق‌اش گله و شکایت کرده و با اعتراض به حکم دادگاهی که وی را در نوامبر ۲۰۱۱ به چهار سال حبس محکوم کرد، از دادگاه استیناف تقاضای آزادی کرده است.
دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش نماینده دولت در دادگاه مدعی العموم ایالت کالیفرنیا به دادگاه استیناف لس آنجلس دستور داد که تقاضای فرجام خواهی این پزشک قاتل را رد کنند.این نماینده گفته است که حکم گناهکاری مورد هرگز نباید نقض شود چرا که قاضی دادگاه وقت هیچگونه اشتباهی مرتکب نشده بود.
خانم ویکتوریا بی ویلسون نوشته است که در سال ۲۰۱۱ وکلای موری فرصت تقاضای فرجام خواهی را از دست دادند. وی اشاره کرده است که اعضای هیئت منصفه در دادگاه با مدارک محکمی دال بر گناهکاری کانراد موری روبرو شدند و بر اساس این مدارک رای بر گناهکاری وی دادند.
خانم ویلسون در حکم خود نوشته است: "مدارک نشان می‌دهد که او طی مدت چندین ماه بر سر زندگی آقای جکسون رولت روسی باز می‌کرد."
تقاضای فرجام خواهی کانراد موری توسط وکیل وی، والری واس در ماه آپریل به دادگاه استیناف ارجاع داده شده بود. این وکیل نوشته بود که قاضی دادگاه کانراد موری مرتکب اشتباه شده و بیطرفی خود را از دست داده بود. این وکیل ادعا کرده بود که قاضی دادگاه با جلوگیری از مطرح شدن جزئیات مالی مایکل جکسون و قراردادش با کنسرت اای‌جی و نیز موافقت با پخش تلویزیونی دادگاه، دچار اشتباه شده بود.
ویلسون در حکم خود ضمن حمایت از تصمیم‌های قاضی، نوشته است که هیچیک از آنها اشتباه نبوده است و حتی اگر چنین بود، تغییری در درستی حکم گناهکاری موری ایجاد نمی‌کرد.
ویلسون به این بسنده نکرده و انگشت اتهام را به سوی موری نشانه رفته است:
"درخواست استیناف او چیزی نیست مگر تراوش‌های ذهنی مجرمی که هیچگونه احساس مسئولیت و یا ندامتی بابت گرفتن جان یک انسان ندارد."
والری واس با این حال می‌گوید که با خانم ویلسون مخالف است." او می‌گوید برخی از مدارک در دادگاه به بحث گذاشته نشدند.
خانم ویلسون البته برای این ادعا جواب دارد. وی گفته است که وکلای کانراد موری به مدت چند ماه به تمامی مدارک پرونده دسترسی داشتند. آنها می‌توانستند تصمیم بگیرند که مدارکی را در دادگاه ارائه بدهند یا ندهند. ویلسون همچنین گفته است که مطرح کردن جزئیات مالی مایکل جکسون در دادگاه اشتباه می‌بود و تمرکز هیئت منصفه بر بحث اصلی را برهم می‌زد.
"وظیفه‌ی هیئت منصفه تصمیم گیری در مورد گناهکاری یا عدم گناهکاری آقای موری بود، نه صورت وضعیت مالی آقای جکسون."
منبع: eMJey.com / Billboard
نماینده دولت در دادگاه مدعی العموم ایالت کالیفرنیا به دادگاه استیناف لس آنجلس دستور داده است که تقاضای فرجام خواهی کانراد موری را نادیده بگیرند.
کانراد موری در سال ۲۰۰۹ با تزریق بیش از حد پروپوفول، یک ماده‌ی بیهوشی که نباید در خانه استفاده شود، موجب مرگ مایکل جکسون شد. او مایکل را در شرایطی که بیهوش بود تنها گذاشت. وقتی پس از بازگشت، متوجه‌ی ایست تنفسی مایکل شد، در پی فردی گشت که تنفس مصنوعی بداند. او نه تنها نمی‌دانست چگونه مایکل را احیا کند، بلکه لوازم مورد نیاز پزشکی را نیز در اختیار نداشت. بدتر از همه اینکه به جای تماس فوری با اورژانس، به جمع آوری و از بین بردن مدارک جرم‌اش پرداخت. در نتیجه‌ی اقدامات او، مایکل جکسون که یک مرد سالم ۵۰ ساله و پدر سه فرزند کوچک بود، از دنیا رفت. کانراد موری نه تنها اشتباه‌های پی در پی خود را نمی‌پذیرد، بلکه طی دو سالی که به زندان افتاده است، مرتب از کوچکی اتاق‌اش گله و شکایت کرده و با اعتراض به حکم دادگاهی که وی را در نوامبر ۲۰۱۱ به چهار سال حبس محکوم کرد، از دادگاه استیناف تقاضای آزادی کرده است.
دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش نماینده دولت در دادگاه مدعی العموم ایالت کالیفرنیا به دادگاه استیناف لس آنجلس دستور داد که تقاضای فرجام خواهی این پزشک قاتل را رد کنند.این نماینده گفته است که حکم گناهکاری مورد هرگز نباید نقض شود چرا که قاضی دادگاه وقت هیچگونه اشتباهی مرتکب نشده بود.
خانم ویکتوریا بی ویلسون نوشته است که در سال ۲۰۱۱ وکلای موری فرصت تقاضای فرجام خواهی را از دست دادند. وی اشاره کرده است که اعضای هیئت منصفه در دادگاه با مدارک محکمی دال بر گناهکاری کانراد موری روبرو شدند و بر اساس این مدارک رای بر گناهکاری وی دادند.
خانم ویلسون در حکم خود نوشته است: "مدارک نشان می‌دهد که او طی مدت چندین ماه بر سر زندگی آقای جکسون رولت روسی باز می‌کرد."
تقاضای فرجام خواهی کانراد موری توسط وکیل وی، والری واس در ماه آپریل به دادگاه استیناف ارجاع داده شده بود. این وکیل نوشته بود که قاضی دادگاه کانراد موری مرتکب اشتباه شده و بیطرفی خود را از دست داده بود. این وکیل ادعا کرده بود که قاضی دادگاه با جلوگیری از مطرح شدن جزئیات مالی مایکل جکسون و قراردادش با کنسرت اای‌جی و نیز موافقت با پخش تلویزیونی دادگاه، دچار اشتباه شده بود.
ویلسون در حکم خود ضمن حمایت از تصمیم‌های قاضی، نوشته است که هیچیک از آنها اشتباه نبوده است و حتی اگر چنین بود، تغییری در درستی حکم گناهکاری موری ایجاد نمی‌کرد.
ویلسون به این بسنده نکرده و انگشت اتهام را به سوی موری نشانه رفته است:
"درخواست استیناف او چیزی نیست مگر تراوش‌های ذهنی مجرمی که هیچگونه احساس مسئولیت و یا ندامتی بابت گرفتن جان یک انسان ندارد."
والری واس با این حال می‌گوید که با خانم ویلسون مخالف است." او می‌گوید برخی از مدارک در دادگاه به بحث گذاشته نشدند.
خانم ویلسون البته برای این ادعا جواب دارد. وی گفته است که وکلای کانراد موری به مدت چند ماه به تمامی مدارک پرونده دسترسی داشتند. آنها می‌توانستند تصمیم بگیرند که مدارکی را در دادگاه ارائه بدهند یا ندهند. ویلسون همچنین گفته است که مطرح کردن جزئیات مالی مایکل جکسون در دادگاه اشتباه می‌بود و تمرکز هیئت منصفه بر بحث اصلی را برهم می‌زد.
"وظیفه‌ی هیئت منصفه تصمیم گیری در مورد گناهکاری یا عدم گناهکاری آقای موری بود، نه صورت وضعیت مالی آقای جکسون."
منبع: eMJey.com / Billboard